حذف ارز ترجیحی و راه‌کارهایی برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد

به گزارش راهبرد معاصر؛ حذف ارز دولتی که درسال های اخیر منجر به افزایش فساد اقتصادی و ارزی و توزیع رانت‌های کلانی در اقتصاد ایران شد، یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که در طی سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشته و کارشناسانی که موافق تخصیص چنین ارزی بودند بر قوی بودن نظارت‌های دولت بر اعطای ارز به شدت اصرار داشتند.

در این موضوع شکی وجود ندارد که ارز دولتی باید حذف شود. به این معنا که از بین بردن زمینه هر گونه رانت و فسادی در اقتصاد برای کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است و حتما باید در اقتصاد ایران زمانی محقق شود.

تمرکز، تاکید و همراهی دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی موضوع خوب و امیدوار کننده‌ای برای جلوگیری از توزیع رانت و بهره مند شدن عده قلیلی از افراد جامعه است که به رانت دسترسی دارند. هر چند مبارزه با توزیع رانت و گسترش فساد در اقتصاد یک امر واجب است اما هم‌راستای حذف ارز ترجیحی دولت می‌بایست موضوع حمایت‌های مقطعی از نیازمندان جامعه را برای کاهش آسیب‌های احتمالی به شدت در دستور کار خود قرار دهد.

دولت سیزدهم به اشکال مختلفی می‌تواند زمینه‌های نگرانی دهک‌های پایین درآمدی را در اقتصاد کاهش دهد. به گونه‌ای که دولت در خصوص اعطای کارت‌های معیشتی و حمایتی مختص تامین کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد و بر سر سفره مردم قرار می‌گرفت، باید دهک‌های پایین درآمدی را مورد حمایت های جدی قرار دهد.

به هر حال می‌توان گفت توزیع یارانه نقدی به مردم می‌تواند موجب تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها شود. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که دولت در خصوص برخی کالاها مثل لبنیات، نان، برنج و پروتیئن تا مقطعی حمایت‌های خود را به صورت‌های مختلف از مردم انجام دهد تا خانوارها در تامین اقلام اساسی یاد شده در سبد معیشتی خود با مشکلاتی رو به رو نشوند.

آنچه در بخش تولید با حذف ارز دولتی باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، عدم دخال‌ های گاه‌وبیگاه دولت در کار بخش خصوصی و تولید محصولات مختلف است. هر گونه دخالت دولت در بخش تولیدی منجر به اصطکاک و چالش‌هایی بین دولت و تولید کننده می‌شود. اصطکاکی که نتیجه آن توقف تولید، کاهش تولید، افزایش قیمت و عدم تامین کالاهای اساسی برای پر کردن سبد معیشتی می‌شود.

عدم دخالت دولت در کار بخش تولید و بنگاه های اقتصادی همانگونه که یک ضرورت مهم است، نظارت دولت بر عملکرد واحدهای اقتصادی مثل قیمت تمام شده و قیمتی که به دست مشتری نهایی می‌رسد نیز  بسیار حائز اهمیت است. موضوع اگر از این منظر مورد بررسی قرار بگیرد دولت نه تنها در امر قیمت گذاری درست نباید دخالت کند، بلکه واحدهای تولیدی می‌بایست کالای خود را با قیمت تمام شده واقعی به بازار عرضه کنند. درچنین وضعیتی، دولت باید حمایت‌‎های مختلفی را ازبخش مصرف با اعطای یارانه برای تامین نیازهای اساسی و سبد معیشتی در دستور کار خود قرار دهد. این موضوع تا زمانی که واحدهای تولیدی به صورت رقابتی در فضای باز اقتصادی فعالیت داشته باشند و تا زمانی که سیاست‌های کاهش نرخ تورم دولت به بار بنشیند به صورت حمایت‌های مقطعی دولت از دهک‌های کم درآمد جامعه باید تداوم داشته باشد.